صحیح ترین و سریع ترین روش برای جلوگیری از شکایت کارگر از کارفرما، رعایت قانون کار است.
مطابق با قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی (اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا) به درخواست کارفرما کار می کند.
در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرما موظف به پرداخت مزد، حق السعی یا حقوق، در قبال کار انجام شده کارگر می باشد. مبلغ دستمزد روزانه و حقوق ماهیانه کارگران تحت پوشش این قانون، نباید از مبلغی مصوب مجلس و مورد تایید شورای عالی کار است، کمتر باشد.
بر طبق قانون کار، کارفرما موظف به پرداخت مزد، حق السعی یا حقوق، در قبال کار انجام شده کارگر می باشد. مبلغ دستمزد روزانه و حقوق ماهیانه کارگران بنا بر این قانون، نباید از مبلغ مصوب مجلس و مورد تایید شورای عالی کار، کمتر باشد.
بر اساس قرارداد اداره کار، در ماده 7 قانون کار چنین بیان شده است که قرارداد کار، قراردادی است که میان کارفرما و کارگر (کارمند) امضا خواهد شد. کارپذیر در قرارداد کار، متعهد می شود که در ازای دریافت حقوق (حق السعی یا حق الزحمه) امور مورد نظر کارفرما را انجام دهد.
قانون از کارگری که حقوقش توسط کارفرما پرداخت نشده حمایت می کند، کارگر می توند به اداره کار برای هرکدام از مواردی که در قرارداد مورد تایید اداره کار آمده و کارفرما به او پرداخت نکرده یا بدون دلیل اخراج شده از کارفرما شکایت کند.
اگر کارگر از کارفرما شکایت کند، حق و حقوقش طبق قانون کار محاسبه می شود و کارفرما باید حق و حقوق کارگر را پرداخت کند.
مطابق قرارداد و تواقفاتی که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود، کارگر موظف خواهد بود، کاری را که به عهده او گذاشته شده را انجام دهد و کارفرما باید حق الزحمه کار و تخصص کارگر را تمام و کمال پرداخت نماید
امکان ایجاد اختلاف بین کارگر و کارفرما در اکثر محیط های کاری وجود دارد و متاسفانه در سال های اخیر تعداد این شکایات به دلیل رکود اقتصادی و همچنین عدم اطلاع کارگران یا کارفرمایان از حقوق خود، بسیار افزایش یافته است.
مطابق قوانین مورد تایید اداره کار، کارگران و کارفرمایان نسبت به یکدیگر دارای تعهدات و وظایفی هستند که باید تمامی آن ها را بر اساس قانون رعایت کنند؛ در غیر این صورت، طرفین می توانند از یکدیگر شکایت کنند و پس از اثبات موضوع، جریمه ها و مجازات مختلفی برای طرف خاطی، در نظر گرفته می شود. تعریف عمومی کارگر و کارفرما، کمی با تعریف اصلی و دقیقی که در قانون کار کشور آمده است، متفاوت می باشد